الأزهر يقر نقل الأعضاء البشرية بشروط ويبيح أخذها من المحكوم

الأزهر يقر نقل الأعضاء البشرية بشروط ويبيح أخذها من المحكوم عليه بالإعدام دون مو
المصدر: صحف الأهرام والحياة والمصري اليوم والمساء ، ووكالة أنباء الشرق الأوسط، .. وتم نقلها من
http://www.elnba.com/modules.php?nam...rticle&sid=380
.. وأضاف الشيخ طنطاوى - في تصريح له يوم الأربعاء على هامش أعمال مؤتمر المجمع حول نقل الأعضاء البشرية - أن من نفذ فيه حكم بالإعدام ليس له حق في أن يكون له ولاية على جسده شرعاً بعد إعدامه في تلك القضايا وتصدق تنفيذ الحكم عليه وعلى أن يكون ذلك النقل لإنقاذ حياة مريض وبدون مقابل أو موافقة من أهله، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
هذه الفتوى
غاية في الأهمية .. ولتكن محور نقاش وبحث فيما بين الزملاء
ولبحث ما جاء فيها
علينا الاخذ في الاعتبار النقاط التالية

أولا
علينا ان نتذكر ان المسجون ـ غير كامل الاهلية ـ يحتاج الى قيم لمباشرة اعماله ، فأين هو من موافقته هنا ، فهل يشترط موافقة المسجون ام القيم.
وهذا ما تؤكده المادة (25) فقرة (4) من قانون العقوبات والتى تنص على ان : كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتما حرمان المحكوم علية من الحقوق والمزايا الاتية:

رابعا : إدارة أشغالة الخاصة باموالة واملاكة مدة اعتقالة ويعين قيما لهذه الإدارة تقره المحكمة فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة فى ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيام الذي تنصبه بتقديم كفالة ويكون القيم الذي تقره المحكمة او تنصبه تابعا لها في جميع ما يتعلق بقوامته.
ولا يجوز للمحكوم علية ان يتصرف فى اموالة الا بناء على اذن من المحكمة المدنية المذكورة وكل التوام يتعهد بة مع عدم مراعاة ماتقدم يكون ملغى من ذاتة وترد اموال المحكوم علية الية بعد انقضاء مدة عقوبتة او الافراج عنة ويقدم لة القيم حسابا عن ارادتة .
خامسا : بقاؤة من يوم الحكم علية نهائيا عضوا فى احد المجالس الحسبية او مجالس المديريات او مجالس البلدية او المحلية او اى لجنة عمومية .

هذا ما تنص عليه المادة (25) فقرة (4) من قانون العقوبات ، ولكن بعد وفاة المحكوم عليه او بعد تنفيذ الحكم ، اصبحت جثته من حق الورثة فهم على ما اعتقد اصحاب الراى فيه

ومن هنا يكون النقاش للحصول على موافقة المحكوم عليه من عدمه.

ثانيا
أما عن بيع أعضاء جسم الإنسان من عدمه
(بعيدا عما صدرت به الفتوى عن نقل الأعضاء دون موافقة المحكوم عليه)

فقد صدر عن المجمع الفقهي بمنظمة المؤتمر الإسلامي قرار بهذا الخصوص، في دورته
المنعقدة بتاريخ 18 جمادى الآخرة 1408 هـ، الموافق 6 فبراير 1988م بعد الاطلاع على الأبحاث المقدمة، وإليك نص القرار:
أولاً: يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه، مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها، وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له، أو لإصلاح عيب أو لإزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسياً أو عضوياً.
ثانياً: يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر، إن كان هذا العضو يتجدد تلقائياً، كالدم والجلد، ويُرَاعَى في ذلك اشتراط كون الباذل كامل الأَهْلِيَّةِ، وتحقق الشروط الشرعية المُعْتَبَرَة.
ثالثاً: تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية لشخص آخر، كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية.
رابعاً: يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي إلى إنسان آخر.
خامساً: يَحْرُم نقل عضو من إنسان حي يُعَطِّلُ زواله وظيفة أساسية في حياته - وإن لم تتوقف سلامة أصل الحياة عليها - كنقل قَرَنيَّةِ العينين كلتيهما، أما إن كان النقل يعطل جزءاً من وظيفة أساسية؛ فهو محل بحث ونظر كما يأتي في الفقرة الثامنة.
سادساً: يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك، بشرط أن يأذن الميت أو ورثته بعد موته، أو بشرط موافقة ولي المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له.
سابعاً: وينبغي ملاحظة أن الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي تم بيانها، مشروط بألا يتم ذلك بواسطة بيع العضو؛ إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال ما. أما بذل المال من المستفيد - ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة، أو مكافأة وتكريماً - فمحل اجتهاد ونظر.
ثامناً: كل ما عدا الحالات والصور المذكورة - مما يدخل في أصل الموضوع - فهو محل بحث ونظر، ويجب طرحه للدراسة والبحث في دورة قادمة على ضوء المعطيات الطبية الشرعية".اهـ.
ـــــــــــــــــــــ

هذا ما انتهى اليه المجمع الفقهي بمنظمة المؤتمر الإسلامي في جواز بيع اعضاء جسم الانسان .. فهو محل بحث ونظر .. وفيه تحفظات منها اشتراط ان يكون المتبرع كامل الاهلية في حالة نقل عضو متجدد كما جاء في ثانيا ، او موافقة ورثة الميت كما جاء في سادسا.
وهو ما يهمنا في هذا الخصوص:
سادسا : يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك، بشرط أن يأذن الميت أو ورثته بعد موته، أو بشرط موافقة ولي المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له.

والنقاش مطروح
ولي عودة وللحديث بقيه