تصاعد الضغوط على دول الخليج لإلغاء نظام الكفيل

فيما تتعرض الدول الخليجية لمزيد من الضغوط من الدول الاسيوية المصدرة للعمالة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق العمال، لتحسين أوضاع العمالة الوافدة والسماح بتجنيس بعضها، أقر مجلس الامة الكويتي الاربعاء قانونا جديدا للعمل، الا انه لم يضع حدا لنظام الكفالة المثير للجدل.

وكانت مملكة البحرين اعلنت رسميا إلغاء نظام الكفيل للعمالة الوافدة العاملة، مما اثار ردود فعل متضاربة في الدول الخليجية، ففي السعودية تقدمت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، إلى الجهات المعنية بما في ذلك وزارة العمل بعدد من المقترحات تتعلق بإلغاء نظام الكفالة في المملكة.

وتضمنت دراسة للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بإلغاء أحكام الكفالة وتصحيح العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد.

وطالبت الدراسة، بمنع احتجاز جواز سفر العامل وإلغاء موافقة الكفيل على استقدام العامل لأسرته أو طلب التصريح له بالحج أو الزواج أو زيارة أحد أقربائه في منطقة أخرى داخل السعودية وكذلك إلغاء أي مسؤولية شخصية في الكفيل بسبب تصرفات العامل الوافد خارج إطار العمل.

وكانت منظمة العمل الدولية انتقدت استمرار دول الخليج العربي في تطبيق 'نظام الكفيل' في التعاقد مع العمالة الأجنبية التي تفد إليها، حيث تقوم المنظمة حاليا بإعداد بدائل ومقترحات جديدة تضمن القضاء على هذا النظام الذي تصفه المنظمة بأنه عودة لـ 'زمان الرقيق' حيث يتحكم الكفيل في كافة أمور العامل المكفول على ذمته طوال فترة وجوده في البلاد.

وكانت مصادر في مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة قالت إن نظام الكفيل 'من السلبيات التي تجعل دول الخليج العربي بأسرها محط انتقادات منظمة العمل الدولية'، مضيفة أنها 'طالبت الدول الخليجية أكثر من مرة بالبحث عن بديل لهذا النظام'.

وكشفت المصادر أن منظمة العمل الدولية وجهت إنذارا شديد اللهجة إلى دول الخليج العربي لحثها على اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على هذا النظام 'غير العادل والذي يتسبب في إلحاق أضرار بالغة بالعمالة الوافدة ويجعلها عرضة لتجار الإقامات وبالتالي تحصيل مبالغ مالية مقابل توفير فرصة عمل'.

ويمنح القانون الكويتي الجديد مزيدا من الحقوق للعمال في القطاع الخاص بما في ذلك شروط افضل لتعويضات نهاية الخدمة والعطلات السنوية والمرضية.

كما ينص القانون على عقوبات مشددة تصل الى السجن لارباب العمل الذين يتاجرون بتأشيرات الاقامة والذين لا يؤمنون وظائف لاجانب يستقدمونهم فضلا عن عدم دفع الرواتب في الوقت المحدد.

وكانت قطر اعلنت في شهر مايو الماضي على لسان رئيس وزرائها الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أنها في طريقها لإلغاء نظام الكفيل للعمالة الأجنبية في خطوة تستهدف تحرير سوق العمل، والقضاء على المتاجرة بالتأشيرات، وتجنب الانتقادات المستمرة من جانب منظمات حقوق الإنسان التي تعتبر هذا النظام مصادرة لحرية العامل.
http://www.islamicnews.net/Document/ShowDoc01.asp?DocID=231254&TypeID=1

الأمـم المتحدة تـطالب دول الخليج بالغـاء نظـام الكفيـل
الرياض - تواجه دول الخليج ضغوطا دولية كبيرة تدعو إلى إلغاء نظام "الكفالة" المطبق على العمال الأجانب الوافدين إليها.

وتؤكد المفوضة العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن دول الخليج يجب أن تنهي نظام الكفالة للعمالة المهاجرة بها والذي يجعل العاملين معرضين لانتهاكات محتملة.

وقالت نافي بيلاي في كلمة في أول جامعة مختلطة بين الجنسين بالسعودية في مدينة جدة "التقارير المتعلقة بهذه المنطقة تشير باطراد لممارسات مستمرة بالمصادرة غير القانونية لجوازات السفر وحجب الاجور واستغلال وكالات توظيف ومستخدمين معدومي الضمير".

واضافت "البعض يحتجزون لفترات طويلة بعدما يهربون من مستخدمين منتهكين للحقوق وربما لا يمكنهم اللجوء للقضاء والحصول على حلول فعالة لمحنتهم".

وكانت البحرين أول المبادرين إلى إلغاء نظام الكفالة، فيما اتخذت بعض دول الخليج كالإمارات والكويت إجراءات اعتبرها البعض إيجابية لتحسين وضع العمالة الأجنبية فيها.

وأحرزت الإمارات تقدما كبيرا في مجال حماية حقوق العمال الوافدين من خلال سن عدد من القوانين الخاصة بذلك.

وأشادت الأمم المتحدة العام الماضي بجهود الإمارات في تحسين أوضاع العمالة الوافدة والاهتمام بأوضاع العمال، معربة عن أملها في أن تحذو دول المنطقة حذو الإمارات في هذا المجال .

وقال الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية "إن الإمارات تُعد البلد الوحيد في الشرق الأوسط الذي يستضيف أعداداً كبيرة من العمال من مختلف الجنسيات وأقرت تشريعات لتحسين أوضاعهم".

وتتعرض دول الخليج لمزيد من الضغوط من الدول الآسيوية المصدرة للعمالة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق العمال لتحسين أوضاع العمالة الوافدة والسماح بتجنيس بعضها.

ويقدر عدد الأجانب في دول المجلس وأغلبهم آسيويون بنحو 17 مليونا أغلبهم آسيون وتتوقع بعض المصادر أن يصل عددهم إلى نحو 30 مليونًا في غضون عشر سنوات.

وتخشى دول الخليج من اختلال التركيبة السكانية لبلدانها مع تزايد العمالة الوافدة، ويدعو البعض إلى إيجاد صيغة مشتركة في وضع تشريعات تنظم وجود العمالة الأجنبية التي تؤثر سلبا على فرص العمل أمام المواطنين الخليجيين.

وكانت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي حذرت من تزايد الأعداد الكبيرة من العمالة الوافدة وخطورة اسـتمرار الاعتماد عليها، وحثت التقرير السنوي للمجلس لمعالجة المشكلة على المستوى الفردي بتركيز الاهتمام على مسألة توطين الوظائف وتكثيف برامج إحلال العمالة المواطنة محل العمالة الوافدة، وفق صحيفة "الاقتصادية" الإلكترونية.

ويؤكد الباحث المصري محمد صادق إسماعيل "إن القادم إلى دول مجلس التعاون الخليجي تستحوذ على نظره منذ الوهلة الأولى صورتان، الأولى: النهضة العمرانية المُبهرة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، والثانية: الكثرة من الأجانب وتحديدًا الآسيويين من هنود وباكستانيين وفلبينيين وغيرهم، حتى تكاد تخال نفسك فى واحدة من تلك البلدان مع فارق النهضة الماثلة للعيان".

ويضيف في كتاب نشرته صحيفة "اليوم السابع" المصرية "هذه النهضة تجسيد لطموح كبير في عقول قيادات هذه الدول، ساعدتها الطفرة النفطية على تحقيقه، أما هذه الكثرة اللافتة للنظر من الآسيويين في البلاد فتعود إلى اعتماد مجموعة من الدول على استقدام اليد العاملة التي تحتاجها في عملية البناء".

وكان نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان محمد سالم بن ضويعن الكعبي دعا مؤخرا إلى "إلغاء نظام الكفيل المطبق اليوم واستبداله بالعقود الملزمة للطرفين أو العمل بنظام بديل مثل ‘الفيزا الحرة’، الذي أدرج في كثير من الدول الخليجية حديثاً".

وأضاف لصحيفة "الإمارات اليوم" إن "برنامج إلغاء الكفيل هو نظام عقد العمل الملزم للطرفين، شرط أن يحمي القانون الطرفين"، لافتاً إلى أن القانون حالياً يحمي العامل ضدّ صاحب العمل.

واعتبر أن "نظام بدل الكفيل هو الحل لكل المشكلات الحاصلة حالياً، منها على سبيل المثال حجز بعض أرباب العمل جوازات سفر مكفوليهم، وهو إجراء غير قانوني".

وتتعرض السعودية وبعض دول الخليج إلى انتقادات دولية واسعة بسبب نظام الكفيل الذي تعده منظمات حقوق الإنسان العالمية والولايات المتحدة نوعاً من المتاجرة في البشر.

ودفع الضغط الإعلامي العالمي الذي زاد في السنوات الأخيرة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية لتقديم دراسة للملك السعودي تنتقد فيها وبشدة نظام الكفيل الذي تعتبره انتهاكا لحقوق الإنسان المتعارف عليها دولياً والتي كفلها له الإسلام، حسب مجلة "أرابيان بيزنس".

وتحدث رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بندر حجار عن العديد من عيوب نظام الكفالة ودعا إلى إلغاء كل الممارسات الإستعبادية واللاإنسانية التي يمارسها النظام على العامل الوافد.

وقال الحجار إن "من أشد عيوب نظام الكفالة المعمول به حالياً في السعودية هو تشويه سمعة المملكة على المستوى الدولي بما لا يليق بمكانتها في العالم الإسلامي".

ولقيت حكومات دول الخليج انتقادا واسعاً من وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي الخاص حول الإتجار بالبشر لعام 2007 بسبب نظام الكفالة.

وصنف التقرير السعودية على أنها من ضمن دول الفئة الثالثة وهي الدول التي لا تمتثل حكوماتها كليا للحد الأدنى من المعايير التي تحد من الإتجار في البشر ولا تبذل جهودا قصوى لإيقاف الإتجار في البشر.

وكان مجلس الوزراء السعودي أصدر قراراً في عام 2000 ينص على تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد في إطار عقد العمل المبرم بينهما وليس في إطار أحكام الكفالة.

وعلى الرغم من مرور ثماني سنوات على صدور هذا القرار إلا أنه لم يطبق ولم تلتزم العديد من الجهات الحكومية بالعديد من النصوص التي وردت فيه.

ويرى محللون أن أهم التحديات العمالية التي تواجه المنطقة تتلخص في عدة نقاط أهمها تنقل العمالة غير المنظمة وغير المراقبة سواء الخليجية أو غيرها ووجود مخرجات تعليم لا تتطابق مع متطلبات سوق العمل ووجود قوانين عمل بعيدة عن المتطلبات الواقعية لسوق العمل وإيجاد وظائف استثمارية لا تتوافر لها الموارد البشرية الخليجية.

ويدعون إلى تكامل التشريعات المتعلقة بتنظيم العمالة في هذه الدول، ما يساعد على وضع الخطط التي تتعامل مع مشاكل أسواق العمل بصورة منهجية وعلمية تقوم أساسا على توحيد أسواق العمل الخليجية وتكاملها وفتحها بالكامل أمام مواطني دول المجلس الراغبين بالعمل في أي من هذه الدول.

http://binhariz.maktoobblog.com/1616698/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%80%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%80%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA/

الاسلام الغى الرق والعبودية ولكن مازال هناك اصرار من الدول العربية والاسلامية في دول الخليج على تطبيق نظام الكفيل المقيد لحريات البشر والاشبة بنظام الرق نظام يرفضة الاسلام والبلاد العربية تصر على تطبيقه والان الغرب يحذر من استمراره لحماية حقوق الانسان ايهما اقوى كى نلتزم بما يامر به