مشكلة البطالة ومحاولة لايجاد حل من الحلول

لمواجهة مشكلة البطالة

شركة الاتصالات
وتخفيف العبء على المشتركين والدولة

لنبحث معا عن حلول لمواجهة مشكله البطالة وليكن هذا الاقتراح احد الحلول المقترحة لنشارك معا في إيجاد الحلول المناسبة

منذ فترة طالعتنا الصحف اليومية عن قيام شركة الاتصالات في زيادة الرسوم ومطالبة البعض إلغاؤها ... وفي نهاية المطاف رفضت الحكومة الاستجابة لأعضاء مجلس الشعب لإلغاء الزيادة المقررة علي قيمة الاشتراكات وأسعار المكالمات التليفونية. وأكد الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات أن الزيادة تساهم في التوسع في تركيب التليفونات بالمناطق المحرومة. وأشار إلي تخفيض قيمة تركيب التليفون المنزلي بنسبة 50% مما يحمل الدولة أعباء إضافية قيمتها 250مليون جنيه سنويا.وأكد الوزير أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ان الحكومة لم تقرر بعد خصخصة الشركة المصرية للاتصالات ولم تسمح لأي شركة أخري بالعمل في مجال التليفونات الأرضية

هذا الخبر دعى بالكثيرين إلى التفكير في التنازل عن التلفونات والبعض الأخر نادى بعدم استعمال التلفون الارضى يوم في الأسبوع كاعتراض على هذه الزيادات.

نحن مع الزيادة أن كانت تقدم خدمة مناسبة للمشترك ، ونحن مع الزيادة ان كانت تخفف العبء عن المشترك ، نحن مع الزيادة أن كانت تتحمل جزء من مسئوليتها في تخفيف العبء على الدولة في تعين بعض الخريجين وفتح مجالات أخرى للعمل.

نحن موافقون ... على الزيادة لان الاعتراض لا يقدم ولا يؤخر فهي مفروضة مفروضة ، ولكن علينا أن نطالب الشركة بتوفير خدمات أخرى لنا ومنها تخفيف العبء على المشترك في سداد قيمة الفواتير فالجميع يعانى من طوابير المشتركين أمام السنترالات لسداد فواتير التليفونات والشركة لا تأبه لهذا الأمر ، ولما لا فقد اعتادتنا على الطوابير في حياتنا اليومية بعد اختفاء طوابير الجمعية واحل محلها العديد من الطوابير ومنها طوابير السنترالات لسداد فواتير التليفونات ولكن حتى لا نكون معارضين دون تقديم الحلول ليختفي احد الطوابير التى اعتدنا عليها نقدم هذا الاقتراح ولنفكر معا.

لنفكر معا على استغلال هذا الأمر في مواجهة مشكلة البطالة ومعالجتها على سبيل المثال ، فالإحصائيات تؤكد أن نسبة البطالة داخل مصر تتزايد سنويا بزيادة عدد الخريجين بجميع فئاتهم سنويا ، والنسبة تتزايد بمرور الوقت ، وقد تم تحديدها في بعض الإحصائيات بتسعة مليون عاطل ، والبعض الأخر يحددها بنسبة عشرة في المائة من تعداد السكان وآيا كانت النسبة فالعدد بالملاين.

إذا نظرنا إلى فواتير المياة والكهرباء التي يتقدم بها المحصل شهريا أو كل شهران إلى عنوان المشترك ـ المستفيد من الخدمة ـ لتحصيل قيمة ما يستهلكه عداد المياة أو الكهرباء فكم عدد هؤلاء المحصلين المشتغلين في هذه الوظيفة ، وهل يعملون يوم أو اثنان في الشهر ، أم تقوم بتحديد مهامهم الوظيفية داخل الشركة ومن هذه المهام تحصيل الفواتير هذه .... الخ ، هل تستطيع شركة الاتصالات تعيين محصلين لتحصيل قيمة ما يستهلكه التليفون شهريا أو كل شهران أو ثلاثة ...على غرار ما تقوم به شركة المياة والكهرباء.

مجرد اقتراح ولكن يستحق التفكير نلتزم بالزيادة وعلى شركة الاتصالات أيضا تحمل العبء مع الدولة في فتح مجالات أخرى لتخفيف العبء عليها وعلى المشتركين وتعين جزء كبير من شباب الخريجين لمواجهة مشكلة البطالة هذه.

هذا الأمر ليس بالهين ولكن يخفف العبء عن المشتركين والدولة ، فكل منا يستعد بعد كل ثلاثة اشهر وعلى مدار شهر كامل لسداد فاتورة التليفون حتى لا يدخل دائرة السداد بالغرامة ، مما يهدر الكثير من الوقت ، طوابير أمام السنترالات في جميع أنحاء الجمهورية ، ومن المشتركين من يستأذن من جهة عمله ومنهم من يستغل الإجازة الاعتيادية أو غير الاعتيادية ومنهم من اعتاد على الزوغان ؟؟؟ وفي النهاية يتسابق الجميع لتكوين طوابير متعددة الأطوال و على مدار الشهر وهو ما نراه من ازدحام في الطرق العامة ووسائل المواصلات في فترة السداد هذه حتى يتحاشى المشترك قيمة الغرامة المفروضة عليه لسداده بعد المدة المحددة.

فلو فرضنا على شركة الاتصالات مقابل هذه الزيادات توفير وظائف لبعض الفئات وهى بالطبع قد تستوعب الكثير من العاملين لديها ، بتعين موظفين للتحصيل على غرار شركة الكهرباء والمياة وإرسال هؤلاء الموظفين لتحصيل قيمة ما يستهلكه التليفون على عنوان المشترك ، فهذا الأمر يستوعب الكثير من العاملين لديها وفي المقابل توفير الوقت والجهد لمن يقوم بالوقوف في طوابير السداد وعدم إشغال الطرق ووسائل المواصلات في هذه الفترات وكذا عدم تعطيل المشترك الموظف من أداء مهامه الوظيفية.

مع الزيادة ولكن لتقديم خدمة على مستوى أفضل ولتخفيف العبء على المشترك في السداد والدولة في تعين الخريجين لمواجهة مشكلة البطالة.

وفقنا الله واياكم والسلام عليكم

أحمد موسى الحفناوي