الموسوعة القانونية ما بين السرقة والاقتباس .. لابن محفوظ

الموسوعة القانونية ما بين السرقة والاقتباس

د. عبد الله مرعي بن محفوظ - 15/09/1428هـ
Abdullahbinmahfouz@gmail.com

كتب أستاذنا الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان مقالا بعنوان نظرات في الموسوعة القانونية في جريدة "عكاظ" 10 أيلول (سبتمبر)2007م، وكان في مقالته لطيفاً في نقده العلمي، أديباً في مخاطبته، حليماً في توجيهه، والمقال عن الموسوعة القانونية للزميل أحمد موسى الحفناوي وعبد الله بن مرعي بن محفوظ شاركت بكتابي في القسم الأول: (صيغ العقود الشرعية والنظامية بالمملكة العربية السعودية) الصادر في عام 1998م.
الأستاذ الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان ذكر في مقاله وبتحليل وافٍ، عن الأسلوب العلمي في التأليف، وكذلك حدود (الاقتباس)، حيث أشار بعد قراءته للموسوعة القانونية أنه (كان) يأمل أن تكون إضافة فقهية وقانونية عصرية جديدة تمثل جانباً مشرقاً في حياتنا العلمية والثقافية، فوجد الموسوعة القانونية عبارة عن قسمين رئيسيين:
القسم الأول: نماذج (صيغ العقود) النمطية المتبعة في المكاتب القانونية، ومكاتب بيع العقار والتأجير والعقود الأخرى ذات العلاقة.
القسم الثاني: عرض كامل لستة عشر (موضوعاً) تحتوي على ألفين وسبعمائة وسبع وعشرين مادة فقهية قانونية من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل للعلامة الشيخ أحمد قاري رحمه الله تعالى، تحقيق الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم أحمد علي، والأستاذ الدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، طبعت ثلاث طبعات في مكتبات تهامة، الطبعة الأولى عام 1401هـ/1981م، والثالثة عام 1426هـ/2005م.
ثم ذكر حفظه الله تعالى النص التالي (بأنه لا يريد أن يتجنى على المؤلفين الكريمين: عبد الله مرعي بن محفوظ، والأستاذ أحمد موسى الحفناوي المستشارين القانونيين، ولكني أذكرهما أن الاقتباس العلمي كما يعلمان له معنى مصطلح عليه بين المؤلفين، وله حدوده وقوانينه المتعارف عليها بين المثقفين وأكاديميين وحقوقيين، فهل يسمى ما قاما به في الموسوعة القانونية (اقتباساً) ؟ وذكر أن النقل في القسم الثاني من الموسوعة القانونية، يعتبر استنساخاً لكتاب بكامله وهو مجلة الأحكام الشرعية، مع تجاهل تام لجهود المحققين في النص المقتبس).
وبناءً على وقائع وأدلة أستاذنا الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان، أقول لا حرمنا الله من أدب وتوجيه المعلم حين يخاطب ويعاتب (التلميذ)، وأستأذنه أن يسمح لي (بمرافعة) جوابية لها خمس سنوات، تبثُ له بوقائع وجهات النظر ما بين الكاتبين عبد الله بن محفوظ وأحمد الحفناوي وبعض الزملاء الكرام حول هذا الموسوعة القانونية في النقاط التالية:
أولاً: بقدر فرحتي بمشاركة الزميل الأستاذ أحمد موسى الحفناوي بكتابي في القسم الأول من هذه الموسوعة القانونية والتي طبعت في عام 2002 م، إلا أنه لم يقبل بوضع اسم الكاتبين بشكل متواز على غلاف الموسوعة القانونية، لأنه هو الوحيد صاحب المجهود العلمي في تأليف (القسم الثاني) ورفع علي قضية في جمهورية مصر، ويطلب توضيح ذلك في مقدمة هذا الموسوعة، وتعويضه عن الضرر الأدبي والمعنوي الذي لحق بـ(المؤلف)، وما زالت المداولات القضائية لم تنتهِ إلى هذا اليوم ! وسبحان الله مقالكم الكريم وضع النقاط على الحروف، ولن أضيف عليها في مرافعتي القادمة مع الزميل أحمد الحفناوي.
ثانياً: أما بخصوص القسم الأول (صيغ العقود)، فقد ذكرتم في مقالكم الكريم النص التالي: (لو أردت تجريد الموسوعة القانونية تأليفاً من دون تجن فلن أظلم المؤلفين الفاضلين إذا قلت: إن العقود النمطية لصيغ العقود شيء مهم، شكر الله صنيعهما، فبهذا التدوين يسرا على المزاولين توثيق العقود، وهو موضوع له شأنه وأهميته في الفقه الإسلامي، والشأن الاجتماعي، بل علم التوثيق فن مستقل من فنون الفقه الإسلامي اهتم به كثيراً فقهاء المالكية بخاصة في الأندلس وبلاد المغرب العربي في كافة أقطاره)، وأقف عند هذا النص وأحمد الله فتقدير (جيد) أو حتى (مقبول) من الأستاذ الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان يعتبر(امتياز) وأغلى شهادة عندي.
بل أطلب مناقشة الأستاذ الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان حول موضوع صيغ العقود لأنها عقود نمطية ! فهل يحق لي فيها (التناص) ومدى شرعيتها ونظاميتها، لاختلافي مع بعض الزملاء المحامين حول نشر كتاب صيغ العقود، وحسب علمي فإن التناص من الظواهر التي اختلفت الآراء حوله، فالبعض يراه أنه افتقار من الكاتب حين يلجأ إلى نص كتبه غيره حتى وإن حسنه أو أبدع في تنسيقه وإخراجه، والبعض الآخر يرى أنه (سرقة) من الكاتب وتعد على نص غيره (فالنسخ ولو جزئي يعتبر سرقة دون علم صاحب النص المنسوخ منه).
وما بين السرقة والاقتباس في التناص ما زال (المفهوم يتأرجح)، قديماً كان التناص معروفاً في الأدب العربي القديم، حتى الشعر العربي القديم فطن لعلاقة النص بالنصوص الأخرى منذ الجاهلية.
والمفهوم الحديث الذي وضعته (جوليا كريستيلا) عام 1966 م، تقول فيه إن التناص هو: (أن يتشكل كل نص من قطعة من الشواهد، وكل نص هو امتصاص لنص آخر أو تحويل عنه)، لذا يمكننا القول أن التناص هو (أن يتضمن النص أفكاراً أخرى سابقة عليه عن طريق الاقتباس أو التضمين أو الإشارة بحيث تندمج النصوص مع النص الأصلي لتشكل نصاً جديداً متوحداً ومتكاملاً).
لذلك تتفق أغلب الدراسات الحديثة على ان التناص قانون النصوص جميعا، ويعتبر النص الجديد سليلا من المرجعيات التي تشكل بعد أن تتقاطع و تعدل وتكثف وتنقل وتعمق، وتعاد كتابتها لكي تمثل نصا إبداعياً جديداً يتضمن معنى إضافيا متفردا ومتميزا على كل المرجعيات التي منها، وبهذا لم يعد النص يحمل فكراً أحادياً للكاتب بل أصبح يحوي أكثر من فكر يتأرجح بين الفكر الأصلي وفكر النص المنسوخ منه.
بمعنى أن (التناص) تقوم بتذويب النصوص وإماتتها تناصياً وملكياً، بمعني أنه ليس هناك ملكية للنص أو الأبوة النصية لأن الكتَّاب والمبدعين يعيدون مقالة السابقين بصيغ مختلفة قائمة على التأثر والتأثير, فالنص المقتبس يدخل في شجرة نسب عريقة وممتدة فهو لا يأتي من فراغ ولا يفضي إلى فراغ.
إن (عولمة) النصية تعتمد على إلغاء الحدود بين النص السابق والنصوص الجديدة حيث تأتي تلك النصوص موظفة ومذابة في النص الجديد فتفتح آفاقاً جديدة ما يجعل للنص أكثر من مدى زمني وأكثر من دلالة ما يجعله غنياً وحافلاً بالمعاني والدلالات.
ختاماً .. أشكر لكم يا سيدي الكريم التوجيه الأبوي والتوضيح العلمي الرفيع ما بين الاقتباس والسرقة العلمية لكامل الكتاب، وأول قرار سوف أتخذه بعد إتلاف الموسوعة القانونية في السعودية، هو المحاولة الجادة في إضافة شروح فقهية ونظامية للقسم الثاني إن استطعت بشكل علمي دقيق تستند على قدرة (المؤلف) في إضافة مادة علمية لهذه الموسوعة، مع التقيد بكافة الملاحظات التي أوردتها في مقالكم الكريم، وأسأل الله أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

منقول بجريدة الاقتصادية
ونشر بمنتدى المحامين العرب
http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?Action=Display&ID=65879&Type=3

ومن الردود على الموضوع لينصر الله الكاتب كما نصره في موضوعات سابقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رد سامح جودة
الاستاذ الدكتور عبد الله محفوظ كتابك يعرف لنا بالعمل الجيد واختلافه عن الموسوعه بكثير فهو عمل رائع وان كان الكتاب قسم للعقود والاضافة للنواحى الشرعية للاستاذ الحفناوي لتكون موسوعه فهو ظلم بين فالموسوعة اكثر من قسمان اى اكثر عشرة اقسام فاى قسم لك واى قسم للحفناوي فنحن نعلم كتابك ولا نعلم كتابه حتى لا يدعى علينا احد وانت الصديق العزيز نحتاج ايضاح وانت لم تسلم من قبل واذكرك فيما انتصرت فيه من جولات منها
هاني صالح التاريخ
21/11/2003
الدكتور عبدالله بن محفوظ "و أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون"

الدكتور عبدالله بن محفوظ الكندي
أحد المحامين المشهورين في مدينة جدة. وأبوه أحد كبار رجال الأعمال في المنطقة الغربية و يملك سلسلة من المنشاءات التجارية.
حصل على شهادة الباكلوريوس من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة1990م. و لكن لم يكن لطموحه حد و لم يردعه أحد, فسافر إلى الولايات المتحدة لإكمال دراساته العليا, فحصل على الماجستير و الدكتوراه.

وللدكتور موقع في الإنترنت يمثل مكتبه العظيم وسيرته الكريمه.

ولم يكن الدكتور حفظه الله متميزاً في هذا المجال فقط, بل تميز كذلك في مجال الكتابة, فله العديد من المؤلفات في القانون وفي السياسة بل تخيلوا حتى في الأنساب فلقد كان وفياً لقبيلته التي يزعم الانتماء إليها و هي قبيلة كندة, فألف عنها كتابا, و في أنسابها, فلله دره من فلته.

و جاء إلينا زميلاً و لم يكن في اعتقادنا أن يشرفنا بالحلول علينا في منتدانا المتواضع و هو صاحب هذه القامة الفارعة.

كل ما سبق هو مما يدعي الدكتور الفاضل أنه يتميز به, و هو ما كنت أظنه حتى فترة قريبة.
فحين شرفنا الدكتور بمقالاته الرائعة تذكرت العبارة المأثورة التي يتحفنا بها الأخ موسى شناني في نهاية مقالاته " تكلم حتى أراك"

فقد خرج علينا قبل أيام بمقالة يطالب فيها بإنشاء محكمة قضاء إداري متجاهلاً عشرات السنين من العمل التي كان يقوم بها ديوان المظالم.
قرأت المقالة حيث وصلني بالبريد أنها مشاركة متميزة فصدقت ذلك, وأهدرت وقتي في قراءتها و فوجئت به و بمطلبه الغريب, و الأغرب من ذلك أن يستشهد ويشيد بمخالفات قانونية قام بها بعض المسؤولين الذين سماهم -ولي الأمر- من حيث التدخل في قرارات صادرة من مسؤولين آخرين بوقف تنفيذها, رغم أن الديوان نظم موضوع وقف التنفيذ في إجراءات التقاضي المرافعات أمام الديوان وللراحل الدكتور فهد الدغيثر -رحمه الله- بحث قيم في ذلك, فكيف يحق للمسؤول تجاوز القضاء في هذا.
و لقد شاهدت أن إخواني في المنتدى كفوني شر الخوض في هذه الفتنة التي أثارها فضيلة الدكتور, فبينا أنا أقرا في الردود التي تشجب و تستنكر مطلب الدكتور إذا بالدكتور لم يكتف بمطالبه الغريبة التي فاجئنا بها و هو الذي يجمل درجة الدكتوراه في القانون و هو المحامي المرموق. بل تجاوز ذلك

ماذا فعل الدكتور ؟؟؟؟

اكتشفت من خلال الشك الذي انتابني من طول الرد و من خلال عملية بحث صغيرة,أن الدكتور قام بسرقة مقالة كاملة من أحد الكتاب في جريدة الرياض و هو الأستاذ/ عبد المجيد الفايز (يوم الاحد 23 جمادى الثانية 1423العدد 12490 السنة 38 ).
و ظللت أبحث عن شيء يشير إلى المقالة فلم أجد. فبادرت بالاتصال بصاحب المقالة الأصلي مستفسراً منه هل له علاقة بالدكتور المزعوم فأجابني بالنفي, و قال لي أنه نشر هذه المقالة مرتين في جريد الرياض, آخرهما منذ خمسة أشهر. وأن المقالة استهلكت منه جهداً زمنياً مدة ثلاثة أسابيع, ثم يفاجأ بآخر يسرقها بكل رعونة, ولا عجب كون صاحب المقالة لم يكن قانونياً و لم يكن يتوقع أن يسرقه أهل القانون الذين يفترض أنهم أكثر احتراماً لحقوق الملكية الفكرية.
فبادرت سائلاً أحد المحامين المشهورين عن صاحبنا فقال لي أن خلافاً دار بينه وبين أحد مرؤوسيه و هو محامي سوداني معروف. و ذلك حول أحد كتبه التي زعم تأليفها, وكاد أن يتخالف الحرامية وتنكشف السرقة. فقلت رحم الله أحمد شوقي حين قال:

أَمَن سَرَقَ الخَليفَةَ وَهوَ حَيٌّ يَعِفُّ عَنِ المُلوكِ مُكَفَّنينا؟!

فهذا الذي لم يتورع عن سرقة مرؤوسه لن يتورع عن شخص ليس هناك أدنى احتمال أن يشاهد المقالة في منتدى متخصص.

و هذا هو رابط مقاله و مقالة جريد الرياض.
الرد رقم 8 للسارق:
http://www.mohamoon.com./montada/messagedetails.asp?p_messageid=2088

و هذه مقالة الأستاذ الفايز المسروقة:
http://www.alriyadh-np.com/Contents/01-09-2002/Economy/EcoNews_2447.php

فقلت في نفسي لابد أن مثل هذا ستكون له سرقات سابقة فأمثال هؤلاء يستمرئون عملهم و يمهل لهم الله حتى حين, و خاصة أن لي ولا فخر سوابق في كشف أمثاله و تنظيف المنتدى منهم.
فراجعت مقالاته و أنا أترنم ببيت أبي العلاء المعري:

إنَّ الأَكُفَّ إِذا كانَت عَلى سَرَقٍ مَجبولَةً فَجَديرٌ ما بِها الشَلَلُ

فكانت الضربة الثانية
فوجدت أن الدكتور المزعوم في مقاله " لجنة خاصة لحقوق الإنسان" سرق مقالة لأحد أصدقائي المقربين وهو الكاتب المعروف محمد الهويمل, و المنشورة في موقع قضايا الخليج تحت عنوان "غياب ثقافة حقوق الإنسان(السعودية نموذجاً)". و بنفس الطريقة السابقة سرق المقالة كاملة بدون تحريف إلا من عدة كلمات أو عدة أسطر. فقرفت من أفعال هذا المتلفع بشهادة الدكتوراه التي نحتاج إلى إعادة النظر فيها.
و هذا رابط المقالين:
مقالة السارق:
http://www.mohamoon.com./montada/messagedetails.asp?p_messageid=1698

المقالة المسروقة:
http://www.gulfissues.net./mpage/gulfarticles/article0013.htm

و استمريت في مراجعة كتابات الدكتور الفاضل فوجدته لطش كذلك مقطع طويلاً في أحد مقالاته في المنتدى تحت عنوان "التشريع بحقوق الإنسان بالمملكة".
و أصل المسروق تم نقله من مقالة في موقع" حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية"و كان عنوان المقالة: ( نظام الإجراءات الجزائية مشوه و ركيك" و هو موقع ممنوع في المملكة.

و هذا رابط مقالة السارق:
http://www.mohamoon.com./montada/messagedetails.asp?p_messageid=1693

و هذا رابط المقالة المسروقة:
http://www.cdhrap.net/text/legna/3.htm

و كانت أكبر فواجعي حين رأيت هذه السرقة......

فصاحبنا لم يسلم منه سني و لا شيعي, و لا عربي و لا فارسي!!

فهاهو يتجرا على سرقة أحد أبرز علماء الشيعة كان هذا هو سماحة السيد آية الله العظمى الصانعي حيث سرق من مقابلة له أحد أجوبته على الأسئلة و أدخلها في موضوع من موضوعاته, و على رأي أهل الحجاز" مثل براد أبي أربعة" أي بكل سهولة و سلاسة.
و كان ذلك في موضوع كتبه السارق تحت عنوان" حقوق الإنسان في السلم و الحرب"
و كان لطش جواب الصانعي على السؤال رقم 6, و وضعه في مقالته دون أدنى إشارة.

رابط السارق:
http://www.mohamoon.com./montada/messagedetails.asp?p_messageid=1936

رابط المسروق:
http://www.saanei.org/ara/roydad/women.htm

هنيئاً لدكتورنا هذه الشهرة وهو المؤلفات العظيمة التي تحتاج إلى إعادة نظرٍ في أساساتها

يقول فيلسوف الشعراء و شاعر الفلاسفة, أبو العلاء المعري:
تَلَفََعَ بِالعَباءِ رِجالُ صِدقٍ وَأَوسَعَ غَيرُهُم سَرَقاً وَلاذا
فَلا تَعجَب لأحكامِ اللَيالي فَإِنَّ صُروفَها بُنِيَت عَلى ذا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ردا على ما جاء بعاليه ونشر بصحيفة الاقتصادية في العدد الصادر يوم 15/09/1428هـ

بعنوان الموسوعة القانونية ما بين السرقة والاقتباس .. ل د. عبد الله مرعي بن محفوظ -

وتعقيبا وردا على ما تضمنه المقال من اقوال غير صادقة اقدم الاتي:
عن الدعوى القضائية المشار اليها في مقال الزميل د عبد الله بن محفوظ الصادر بتاريخ 15/9/1428هـ في موضوعه عن الموسوعة بين السرقة والاقتباس ... فهى لم تكن كما اشار اليها فقد قال فيها :..... أنه لم يقبل بوضع اسم الكاتبين بشكل متواز على غلاف الموسوعة القانونية، لأنه هو الوحيد صاحب المجهود العلمي في تأليف (القسم الثاني) ورفع علي قضية في جمهورية مصر، ويطلب توضيح ذلك في مقدمة هذا الموسوعة، وتعويضه عن الضرر الأدبي والمعنوي الذي لحق بـ(المؤلف)، وما زالت المداولات القضائية لم تنتهِ إلى هذا اليوم ! وسبحان الله مقالكم الكريم وضع النقاط على الحروف، ولن أضيف عليها في مرافعتي القادمة مع الزميل أحمد الحفناوي.

ياللعجب .. لم تكن الدعوى كما قيل عنها .. عدم قبول وضع الاسمين بشكل متواز .. ولم اختص الا بالمجهود العلمي في القسم الثاني فقط ... سبحان الله .. فان كان كذلك فاين موقع سعادته من باقي الكتب .. قد يكون محقا في الاولى دون الثانية .. ولكن بطريقة مغايرة لما هو مدون في صحيفة الدعوى ويطابق الواقع ..ان كان الامر تقسيم اختصاصات .. سبحانك يالله .. فاين موقع الطرف الاخر واختصاصه من الكتب الاخرى ... سعادته يعلم ما اشيع عن البعض ـ من قبل ـ عن اعمال قرصنه فكرية يقوم بها بعض من يعرف عنهم بالقراصنة للملكية الفكرية وهم معروفون لا يجهلهم احد ، وسعادته يعلمهم جيدا؟

سعادة الزميل يعلم جيدا ـ وهناك وقائع ثابتة وبمستندات ـ تؤكد ان الموسوعة ككل ملك لى كباقى الكتب الاخرى .. وظروف اخراج الموسوعة يتحملها الناشر وممثله .. والصف كله تحت يده يستطيع هو وممثليه فعل ما يشاء فيه .. فالشركة التى تم التعاقد معها تابعة لسعادته ومملوكة له.

والدعوى لمخالفات متعددة من بداية الصف للطبع كما حدث في الكتب الاخرى وتوجد مستندات لهذه الوقائع... وكل ما استطعت فعله الحفاظ على موسوعة الاوراق التجارية والتى لم اقدمها للمسئول عن الصف والطبع .. وطلبت منه اعادة النسخة الاصلية لمسودة الموسوعة نظرا لما حدث معي في كتبي السابقة .. دون جدوى.

والنقد الموجه فهو في محله ... فيما ذكره الاستاذ عبد الوهاب ابراهيم سلمان .... لعدم استكمال النواقص المرتبطه بالتعليق على بعض الاحكام الخاصة بمجلة الاحكام الشرعية للعلامة الشيخ احمد القاري .. تعليق واشارة يستحقها كاتبها...... استاذي الفاضل عبد الوهاب ابراهيم .. المسودة الاصلية جاء فيها تعريف كامل للعلامة الشيخ احمد القاري وهذا حقه وفضله علينا .. وفيها ايضا تفنيد للاحكام الماخوذة منها مع الاشارة لكل مادة تخص اى عقد من العقود داخل الموسوعة وهذا من اجل تبسيط المعلومة للقارئ .. كم كنت اتنمى ان اهدي سعادتكم نسخة كما وردت في المسودة الاصلية...وان شاء الله في القريب العاجل سوف اهديكم نسخة منها بعد الطبع ان كان في العمر بقيه... فقد جاء بالمسودة الاصلية معظم ما تحدثتم عنه.

واحمد الله بعدم حذف اسمى .. والا كانت المعاناة معاناة .. واشكر الزميل بالحفاظ على اسمي عليها مع انها نشرت في غيابي هى الاخرى .. ولا اعلم متى دخلت البلاد للنشر الا بمشقه... وهذه الوقائع ثابتة ايضا بموجب انذرات وخطابات علم وصول.

وكتاب العقود المملوك لسعادته موجود ... وكتابي موجود وموثق ، وتوجد اجزاء منه ثابتة في اكثر من جهة .. والكتاب الاخر موجود وموثق هو الاخر .. ويكفى مقارنة الكتاب الاول بما اخرج مشوها كما يقال الان في القسم الثاني منه ؟؟؟ ومن هذه المقارنة يتم التعرف على الافضيلة والاختلاف البين بين المشوة والكتاب السابق .. فالفصل بينهما واضح وصريح لا يحتاج الى اقوال مجردة .. وهناك طرق لاهل الخبرة في الفصل بين هذا وذاك ........... وهى طلبات سوف تحقق امام الجهة القضائية ان شاء الله.

وعن الدعوى القضائية مرة اخرى .. لم تكن المخالفات لوضع الاسمين بشكل غير متواز ، قد يكون كذلك عند وضع الاسماء حسب اعتقاده بل ولاضافة اسم مؤلف بجانب مؤلف واضافة اسماء شركاء .. طالبت بحذفها .. ولكن تحقق لى في جزء ولم يتحقق في اجزاء اخرى ، واصبحت جميع الكتب .. تاليف مشترك .. ويضاف الى ذلك الطبع بالقاهرة بالمخالفة للاتفاق ـ المعيب ـ وتم التوزيع والاهداء من فرع القاهرة ، وقيد الكتب بدار الكتب المصرية ـ ففي بداية النزاع علمت بقيام مندوب الناشر بقيامه لقيد الكتب المملوكة لى بدار الكتب المصرية باسم مؤلف وحيد غير المؤلف الحقيقي وطالبت بعدم قيد الكتب بموجب انذارات وخطابات علم وصول وتم افهامي بتلبية طلبي في بادي الامر .. وفي النهاية فوجئت بان هناك قيد لكتاب ـ موسوعة العقود ـ والتى لم اعلم عنه الا مؤخرا ـ والان اطالب الان امام القضاء بالغاؤه هذا القيد .. وهو واضح هنا .. وقد تمكن احد الزملاء من نقله من موقع دار الكتب المصرية

العنوان الموسوعة فى نماذج وصيغ العقود واحكامها
المؤلف ابن محفوظ ، عبدالله مرعى .
رقم التصنيف 346.02
رقم الطلب ى153958-153959
الموضوعات العلوم الاجتماعية
القانون
القانون الخاص
قانون العقود و التوكيلات
الوصف المادى مج 1 ؛ 24 سم . ـــ ( سلسلة الدراسات القانونية )
ايضاحيات المحتويات : جـ . البيع والايجار والعمل . ــ

وهناك العديد من الطلبات بالدعوى مطروحة ومنها ما يسوف يطرح لمواجهة العديد من المخالفات واحاول نشر ما يمكن نشره وعرضه هنا بالمستندات

والشئ الملفت للنظر والمثير للدهشة ما حدث اثناء مرحلة التقاضي وتنفيذ الاعلانات بالدعوى على فرع القاهرة للمحاماة والاستشارات القانونية وفرع شركة (؟) للطباعة والنشر اللذان يباشران نشاطهما داخل مصر ومعلن عنها في جميع الاوراق والمعاملات لهما بالقاهرة والسعودية ـ بعد تنفيذ الاعانات الحضور في الدعوى ـ فوجئنا بالطالبات والرد على ما تقدمنا به ـ بقيام الحاضر عن سعادته وعن مدير شركة الطباعة والنشر يقدم شهادة من النقابة العامة بالقاهرة تفيد بعدم قيد سعادته بالنقابة العامة ، وشهادة من هيئة الاستثمار تفيد عدم وجود شركة في مصر للطباعة والنشر تخص سعادته ، وطلب اثبات ذلك بمحضر الجلسة وقرر بعدم وجود فروع له بالقاهرة ... والعجيب ان الرد غير متوقع فبعد استلام الاعلان واعادة الاعلان ـ وفي كل جلسة يؤكدون فيها بعدم وجود فروع له بالقاهرة ، مع تقديم شهادة تفيد عدم قيد الزميل وعدم قيد شركة الطباعة والنشر ، مع التاكيد على عدم مباشرته لنشاطه سواء للمحاماة او الطباعة في مصر ـ سبحان الله مع ان جميع الاعمال والاوراق والاعلانات التجارية والحسابات البنكية والاعلانات القضائية والانذارات المنفذه وخطابات علم الوصول ومخاطبات وخطابات اخرى تؤكد وجود هذه الفروع ، وبالمستندات ايضا وهو ما سنرفعه هنا ايضا.

تعلمنا منذ نعومة اظافرنا .. بان الصدق بر ... وما شاهدناه اثناء مرحلة التقاضي بالنفي لفرع القاهرة على غير الحقيقة يؤكد عدم صدق ما يقال من روايات اخرى .. هذا مع طلبات اضافية قدمت وسوف تقدم غيرها مدعمة بالمستندات ... فالصدق ليس على مراحل .. او اجزاء .. الصدق صدق .. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم .. الصدق بر.